قال “بنك أوف أمريكا” إن مستويات التضخم المرتفعة قد تكون الأمر الطبيعي لفترة طويلة، بعد أكثر من عقد من ضعف وتيرة ارتفاع الأسعار.

وذكر البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة بحثية، أن المستويات المرتفعة للتضخم خلال السنوات المقبلة سوف تستمر بفعل نقص الاستثمارات في إنتاج الطاقة، وتضخم الأجور المستمر، وشيخوخة التركيبة السكانية.

وأضاف “بنك أوف أمريكا”: من الناحية التاريخية، يستغرق الاقتصاد المتقدم 10 سنوات في المتوسط للعودة إلى التضخم عند 2% في حال تجاوز مستوى 5%، كما أن الرفع الحاد لمعدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، حيث إن الكثير من المشكلات تتعلق بجانب العرض وليس الطلب”.

وأشار البنك إلى أن نمو الأجور في الولايات المتحدة لغير المديرين وصل إلى 6% في وقت سابق من هذا العام لأول مرة منذ 45 عامًا، مع توقعات باستمرار ضعف المعروض في سوق العمل، وهو ما سيزيد الضغوط الصاعدة للأجور.

كما يعتقد “بنك أوف أمريكا” أن ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد الضغوط التضخمية، مع نقص استثمارات النفط والغاز أدنى 500 مليار دولار بعد وصولها إلى ذروة عند 750 مليار دولار في منتصف العقد الثاني من الألفية الثالثة.

كما أوضح البنك أن العامل الثالث الذي يدعم استمرار تسارع التضخم يتمثل في التحولات الهيكيلية في تراجع العولمة ومجتمعات الشيخوخة، حيث إن مجموعة العمال الذين كانوا يدعمون كبار السن في الأعوام الماضية قد تقلصت.