قامت الحكومة اليابانية بالتدخل في سوق العملات الأسبوع الماضي للحد من انخفاض الين مقابل الدولار بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في 32 عامًا قرب 152 ينًا، وهو التدخل الثاني في غضون شهر.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلاً عن تقديرات المتداولين أن السلطات اليابانية أنفقت على الأرجح أكثر من 30 مليار دولار الأسبوع الماضي لدعم العملة، بعدما أكدت الحكومة إنفاق حوالي 20 مليار دولار في سبتمبر لدعم الين.

ويبدو أن نهج الحكومة اليابانية للتدخل في سوق العملات هذا العام قد تغير عن العقد الماضي، حيث حدثت معظم التدخلات المؤكدة والمشتبه بها خارج ساعات التداول العادية في اليابان، على عكس التحركات في عامي 2010 و 2011 عندما صرحت الحكومة بأنها تدخلت مرة واحدة فقط، مع الإحجام عن القيام بذلك مرة أخرى باعتباره أداة لردع المضاربين.

ويعتبر التحول في إستراتيجية الحكومة وتركيز جهودها على الصناديق الخارجية أمرًا منطقيًا بالنظر إلى أن معظم ضعف الين هذا العام حدث خارج ساعات التداول اليابانية.

وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة “بلومبرج”، حدث أكثر من أربعة أخماس هبوط العملة البالغ 22% مقابل الدولار هذا العام في الأسواق الخارجية.

ويجتمع بنك اليابان خلال الأسبوع الجاري وسط توقعات بأن يلتزم بسياسته التيسيرية، مما يشير إلى أن فجوة عوائد السندات مع الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على الين الياباني.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 1.10% إلى 149.25 ين، في تمام الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.