يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف جماعي موحّد لفرض سقف لأسعار النفط الروسي والتغلب على إحجام بعض الدول الأعضاء عن دعم مبادرة مجموعة السبع للحدّ من عائدات الطاقة الروسية، حسبما قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير.
كان زعماء مجموعة الدول السبع قد وافقوا على وضع حد أقصى لأسعار النفط، لكن بدون دعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، “سيكون ذلك تحدياً، فلنكن واضحين للغاية، والأمر سيستغرق وقتاً”، حسبما أفاد لومير أمس السبت في مقابلة خلال منتدى “أمبروسيتي” في سيرنوبيو، بإيطاليا.
أضاف: “لكننا بحاجة إلى أن نوضح لجميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة أنه إذا أردنا أن نكون متسقين مع سياسة العقوبات، فهناك حاجة إلى وضع حد أقصى لسعر النفط”.
أشار إلى أنه نظراً لأن روسيا تخضع لعقوبات فلا ينبغي لها أن تستفيد من عائدات النفط أو الغاز.
أوضح لو مير أنه يجب أن يكون هناك إجماع واسع لكبح عائدات الطاقة الروسية ويتعين دعم الحد الأقصى من قبل دول خارج مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حتى لا يُنظر إلى الأمر على أنه “مبادرة غربية ضد روسيا” بل “مبادرة عالمية ضد الحرب” في أوكرانيا”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقلص روسيا إمداداتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مما يساهم في ارتفاع الأسعار ويؤجّج المخاوف بشأن النقص خلال أشهر الشتاء الباردة المقبلة. وقالت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للطاقة يوم الثلاثاء الماضي إنها ستوقف إمدادات الغاز إلى شركة “إنجي” الفرنسية. وأعلنت “غازبروم” يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان مجموعة السبع عن خطة الحد الأقصى للأسعار، إنها أوقفت التدفقات عبر خط أنابيب الغاز الرئيسي “نورد ستريم” إلى أجل غير مسمى، وهي خطوة انتقدها السياسيون الأوروبيون ووصفوها بأنها محاولة لاستخدام الطاقة كسلاح.
قال لومير: “أعتقد أن هذه ليست مفاجأة. إننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين للتوقف التام لإمدادات الغاز من روسيا.”