قال المركزي الأوروبي إنه سينسق الطريقة التي تقدم بها البنوك الأصول المشفرة للتأكد من أن لديها ما يكفي من رأس المال والخبرة في قطاع العملات المشفرة.
وذكر البنك المركزي في بيان، أن البنوك تدرس أيضًا ما إذا كانت ستنخرط في قطاع العملات المشفرة، لكنه أشار إلى أن القواعد الوطنية تباينت على نطاق واسع بين دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال الفترة الماضية، تم ترخيص العديد من شركات التشفير مثل “بينانس” و”كريبتو دوت كوم” في عدد من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان وألمانيا بعد الامتثال للإجراءات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك أنه في ألمانيا على سبيل المثال، تخضع بعض أنشطة التشفير لمتطلبات الترخيص المصرفي، وحتى الآن، طلبت العديد من البنوك الترخيص لها لإجراء هذه الأنشطة.
وأضاف البيان أن المركزي الأوروبي سيتحقق أيضًا مما إذا كان بإمكان البنك تحديد وتقييم مخاطر الأصول المشفرة وما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة وموظفو تكنولوجيا المعلومات لديهم “خبرة قوية” في هذا القطاع.