سجلت أسعار المواد الاستهلاكية باستثناء المنتجات الطازجة في اليابان ارتفاعا نسبته 2.4 بالمئة في تموز/يوليو على أساس سنوي، حسب بيانات حكومية، ما يعكس تسارعا في التضخم يتوقعه الاقتصاديون بعدما بلغ 2.2 بالمئة في حزيران/يونيو.

وللشهر الرابع على التوالي، تجاوزت نسبة التضخم في اليابان 2 بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة، وهو هدف حدده المصرف المركزي الياباني.

لكن بنك اليابان لا ينوي تشديد سياسته النقدية المتساهلة جدا حاليا، معتبرا أن التضخم الحالي في البلاد جاء بشكل أساسي من ارتفاع عابر لأسعار الطاقة.

في الواقع وباستثناء أسعار الطاقة أيضًا، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 1.2 بالمئة في تموز/يوليو، مقابل 1 بالمئة في حزيران/يونيو، حسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية.

لكن عددا كبيرا من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعا أكبر من توقعاتهم للتضخم في اليابان في الأشهر المقبلة.

فعدد كبير من الشركات في البلاد يميل إلى جعل الزيادة في كلفة المواد الخام تنعكس على أسعار بيعها، وهو أمر كانت من شبه المحرمات حتى هذا العام في مواجهة مستهلكين يابانيين اعتادوا لعقود على استقرار الأسعار وحتى انخفاضها.

كما رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في نهاية تموز/يوليو إلى 2.3 بالمئة للسنة المالية بأكملها 2022/2023 التي بدأت في الأول من نيسان/أبريل.

وكانت تقديراته الأولى تتحدث عن نسبة 1.9 بالمئة.