سعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لإظهار أن التكتل يمكنه مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا رغم الأثر التضخمي الحاد على اقتصادات التكتل بعد مرور خمسة أشهر على الغزو الروسي.

ومن المرجح أن يوافق وزراء الخارجية على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي قدره 500 مليون يورو (504 ملايين دولار) إضافية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة مما يرفع الدعم الأمني المقدم من الاتحاد إلى ملياري يورو منذ اجتياح القوات الروسية الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير شباط.

ويقترب وزراء الخارجية من الاتفاق على حظر واردات الذهب الروسية.

وقال روبرت ريدبيرج نائب وزير خارجية السويد لدى وصوله لحضور الاجتماع “لا بد أن ندعم أوكرانيا… ستطرح السويد أهمية الموافقة على حزمة جديدة من الدعم العسكري لأوكرانيا. سنطرح أيضا أهمية مواصلة تعزيز الإجراءات التقييدية ضد روسيا”.

ولم يتطرق ريدبيرج إلى التفاصيل.

وسيلقي وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا كلمة عبر تقنية الفيديو خلال اجتماع وزراء الخارجية السبعة والعشرين في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويتوقع دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن يطالب كوليبا في كلمته بفرض المزيد من العقوبات على روسيا وتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

ولدى وصوله، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي سيرأس اجتماع اليوم “لن نتوقف عن دعم أوكرانيا (أو) فرض العقوبات على روسيا”.

لكن بعد ست جولات من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، وارتفاع أسعار الأغذية والطاقة في أوروبا، واستمرار الحرب التي لن يكون النصر فيها سهلا سواء لروسيا أو أوكرانيا، قال بوريل إن الصعوبة تتزايد في مجال الإبقاء على نفس درجة الاستعجال في تقديم الدعم.

وأضاف “يتعين علينا أن نتحلى بصبر استراتيجي”. وأبدى أمله في التوصل إلى اتفاق مع روسيا هذا الأسبوع يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.