أكد الاتحاد الأوروبي الأربعاء بأن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة، من روسيا إلى جيب كالينينغراد عبر أراضيها باستخدام سكك الحديد.
وبينما لا يسمح بعبورها عبر الطرقات، جاء في التوجيهات القانونية الصادرة عن رئاسة الاتحاد الأوروبي بأنه “لا يوجد حظر من هذا النوع بالنسبة للنقل عبر سكك الحديد” من روسيا إلى كالينينغراد وبأنها لا يمكن أن تكون عرضة لحظر تام.
هددت روسيا باتّخاذ إجراءات انتقامية ضد الدولة المطلة على بحر البلطيق بعدما فرضت فيلنيوس قيودا مشددة على مرور البضائع عبر أراضيها، خصوصا بالقطارات، مشيرة إلى أن الخطوة ليست إلا تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وطالبت موسكو ليتوانيا بإلغاء القيود فورا وأشارت إلى أنها رفعت الشكوى إلى السلطات الأوروبية.
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر بعد صدور التوجيهات “لم نتفاوض على أي شيء مع روسيا”.
وذكرت المفوضية الأوروبية بأن ليتوانيا، على غرار كافة دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة “منع جميع أشكال الالتفاف المحتملة على الإجراءات التقييدية المفروضة من الاتحاد الأوروبي”.
وأوضحت أن على ذلك أن يتم من خلال “ضوابط مستهدفة ومتناسبة وفعالة وغيرها من الإجراءات المناسبة”.
ولفتت إلى أن عمليات التفيش ستتابع أي “تدفق (للسلع) أو أنماط تجارية غير عادية” يمكن أن تشير إلى خرق للعقوبات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ستتابع من كثب كيفية تطبيق الإجراءات الآن. وأضافت أن توضيح المفوضية بشأن مسألة النقل بالسكك الحديد “دليل على الواقعية والحس السليم”.
ورحب بيان صادر عن وزارة الخارجية الليتوانية “بالقيود المفروضة على حجم العبور عبر الاتحاد الأوروبي … على أساس المعدلات التاريخية للسنوات الثلاث الماضية”.
وأضاف البيان أن فيلنيوس ستبقى مخلصة “للشراكة عبر الأطلسي وستلتزم بسياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي الموحدة والمنسقة”.
وقالت الوزارة إن ليتوانيا ستضمن تطبيق العقوبات من خلال “المراقبة الدقيقة … والتحقق بشكل فعال مما إذا كانت روسيا لا تحاول إساءة استخدام فرص العبور. … بعد التعرف على مثل هذه الحالات أو مراعاة لمصالح الأمن القومي، تحتفظ ليتوانيا بالحق في منع مثل هذه المحاولات من جانب واحد”.
