مدّدت الولايات المتّحدة لغاية نهاية العام الجاري إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك بهدف إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لتقليل اعتمادهم تدريجياً على هذه الواردات التزاماً بالحظر التدريجي الذي أقرّوه مؤخراً.

وقالت متحدّثة باسم وزارة الخزانة الأميركية لوكالة فرانس برس إنّ الإعفاء الذي كان سارياً لغاية 24 حزيران/يونيو الجاري مُدّد حتى 5 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت أنّ وزارة الخزانة “جدّدت ترخيصها للمعاملات المتعلّقة بالطاقة من أجل مواءمة لوائحنا مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتّحاد الأوروبي على النفط الخام”.

وأضافت أنّ هذا التمديد “سيسمح بانتقال منظّم لمساعدة تحالفنا الواسع من الشركاء على تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية في الوقت الذي نعمل فيه على الحدّ من مصادر إيرادات الكرملين”.

بالمقابل، فإنّ الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة والتي ستظلّ محظورة.

وفي نهاية أيار/مايو أقرّ الاتّحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظراً تصاعدياً – مع استثناءات – على وارداته من النفط الروسي.