أبقى بنك اليابان الجمعة على سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، وذكر في بيان أنه لا تزال هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الياباني مشيرًا إلى الاضطرابات المتعلقة بـ “كوفيد-19″، والحرب في أوكرانيا، وارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية وغيرها من السلع.

وقرر البنك في اجتماع استمر على مدار يومين وانتهى الجمعة تثبيت معدل الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.1-%، متماشيًا مع التوقعات، كما تعهد بتوجيه عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب المستويات الصفرية.

وفيما يخص انخفاضات قيمة الين الحادة الأخيرة، قال البنك المركزي في البيان إنه يراقب عن كثب التأثير الذي يمكن أن تحدثه تحركات سعر الصرف على الاقتصاد.

ورغم أن القرار كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه يترك موقف بنك اليابان أكثر تعارضًا مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي تشدد السياسة النقدية بقوة وتتجه لرفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.