تخطط الصين لمواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة تفشي فيروس “كوفيد-19” وحالات الإغلاق التي تعيق النشاط، على أن تستثمر 35.5 تريليون يوان (5.3 تريليون دولار) في اقتصادها خلال عام 2022.

وكشفت الحسابات التي أجرتها “بلومبرج”، عن أن قيمة التحفيز تُمثل حوالي ثلث اقتصاد الصين البالغ 17 تريليون دولار، لكنه يظل أقل من حجم التحفيز في عام 2020 عندما ظهر الوباء لأول مرة.

وشملت أوجه التحفيز المالي في الصين نفقات الميزانية العامة بالإضافة إلى التسهيلات المالية من خلال السندات الحكومية المحلية الخاصة والتخفيضات الضريبية وخفض الرسوم.

بينما شملت أوجه التحفيز النقدي مئات المليارات من اليوان من السيولة الصادرة عن بنك الشعب الصيني من خلال سياسة القروض، وخفض نسبة الاحتياطي للبنوك، فضلاً عن القروض الرخيصة لمساعدة الشركات الصغيرة أثناء جائحة كورونا.

وتشير البيانات إلى إمكانية اتجاه الصين إلى إنفاق المزيد إذا فشل الاقتصاد في النهوض من حالة الفوضى الحالية، وهي احتمالية أثارها رئيس الوزراء ” لي كه تشيانج” في وقت سابق من هذا الأسبوع، خاصة وأن معظم التحفيز المذكور قد تم الإعلان عنه في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب في أوائل مارس، قبل معظم عمليات الإغلاق.

وضمن الاتجاه العام للتحفيز في الصين، خفض بنك الشعب الصيني اليوم سعر الفائدة الأساسي لقروض الخمس سنوات الجمعة -الذي يدعم قروض الرهن العقاري- بأكبر وتيرة على الإطلاق إلى النسبة 4.45%، بينما أبقى على سعر الفائدة الأساسي للقروض لعام واحد عند 3.70% دون تغيير.