أطلقت مجموعة السبع عدداً من التعهدات في إطار تضييق الحصار على موسكو، والالتزام بالتخلص التدريجي من النفط الروسي، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لزيادة عزلة موسكو من خلال منع توفير الخدمات الأساسية التي قد تحتاجها في حربها ضد أوكرانيا.
كما تعهدت مجموعة السبع بمواصلة دعم أوكرانيا في زيادة أمنها الاقتصادي وأمن الطاقة، فضلاً عن المساعدات العسكرية والدفاعية للقوات المسلحة، واستمرار دعم جهود الدفاع عن شبكاتها ضد الحوادث الإلكترونية، وتوسيع التعاون، بما في ذلك في مجال أمن المعلومات.
حزمة من التعهدات
أطلقت مجموعة السبع حزمة من التعهدات في إطار تشديد الإجراءات الاقتصادية والقانونية ضد روسيا والتي ستزيد من عزلة موسكو في جميع قطاعات اقتصادها، منها:
– الالتزام بالتخلص التدريجي من اعتماد دول المجموعة على الطاقة الروسية، من خلال التخلص التدريجي أو حظر استيراد النفط الروسي في الوقت المناسب وبطريقة منظمة، وبسبل توفر الوقت اللازم للعالم لتأمين الإمدادات البديلة.

– اتخاذ إجراءات لحظر أو منع توفير الخدمات الرئيسية التي تعتمد عليها روسيا.

– الاستمرار في اتخاذ إجراءات ضد البنوك الروسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي والتي لها أهمية نظامية في النظام المالي الروسي.

– مواصلة فرض -وتعزيز- الحملة ضد النخب المالية وأفراد الأسرة الذين يدعمون الرئيس بوتين في مجهوده الحربي ويهدرون موارد الشعب الروسي.
أزمة الغذاء
أكد البيان الصادر عن المجموعة أن حرب الرئيس بوتين ضد أوكرانيا “تضع الأمن الغذائي العالمي تحت ضغط شديد”. وبالتعاون مع الأمم المتحدة، دعت المجموعة روسيا إلى إنهاء حصارها وجميع الأنشطة الأخرى التي تزيد من إعاقة إنتاج وصادرات الأغذية الأوكرانية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وأكدت أنه “سيُنظر إلى عدم القيام بذلك على أنه هجوم على إطعام العالم”.
دعماً لمجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية، ستعمل دول مجموعة السبع على معالجة أسباب وعواقب أزمة الغذاء العالمية من خلال “تحالف عالمي للأمن الغذائي”.
أكدت مجموعة السبع أن حزم العقوبات المنسقة التي طبقتها أعاقت حرب العدوان الروسية من خلال تقييد الوصول إلى القنوات المالية والقدرة على تحقيق أهدافها. مؤكدة الاستمرار في فرض تكاليف اقتصادية باهظة وفورية على نظام الرئيس بوتين لهذه الحرب غير المبررة.
قدّمت مجموعة الدول الصناعية السبع، وتعهّدت بتقديم دعم إضافي منذ بداية الحرب تجاوز 24 مليار دولار لعام 2022 وما بعده، وفقاً للبيان الصادر عن المجموعة.

كما كشفت المجموعة عن تكثيف دعمها المالي الجماعي قصير الأجل لمساعدة أوكرانيا على سد فجوات التمويل وتقديم الخدمات الأساسية لشعبها، مع تطوير الخيارات -بالعمل مع السلطات الأوكرانية والمؤسسات المالية الدولية- لدعم طويل الأجل للانتعاش وإعادة الإعمار.