تعتزم لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية مراجعة صفقة استحواذ “إيلون ماسك” على شركة “تويتر”، بهدف التأكد من عدم خرقها لقانون مكافحة الاحتكار، بحسب تقرير.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن شخص مطلع على الأمر قوله إن اللجنة ستقرر الشهر المقبل ما إذا كانت ستجري تحقيقًا معمقًا بشأن مزاعم خرق قانون مكافحة الاحتكار، ما سيؤخر إبرام الصفقة البالغة 44 مليار دولار لعدة أشهر.

في حين يرى خبراء مكافحة الاحتكار أنه من غير المحتمل أن تجد اللجنة الأمريكية أي دليل على أن شراء “ماسك” لشركة “تويتر” غير قانوني بموجب القانون في الولايات المتحدة.

واختلفت الآراء بشأن صفقة “ماسك”، إذ يدعم الجمهوريون هذه الصفقة أملًا في عودة حسابات بعض أعضاء الحزب المحظورين من منصة “تويتر”، من بينهم الرئيس السابق “دونالد ترامب”.

في حين تواجه الصفقة بعض الانتقادات، إذ طالب معهد الأسواق المفتوحة بضرورة إيقاف الصفقة لتجنب منح رجل واحد السيطرة المباشرة على واحدة من أهم منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد بدأت بالفعل تحقيقًا حول مدى امتثال “إيلون ماسك” لقانون مكافحة الاحتكار عندما استحوذ على 9% من أسهم “تويتر”.