تستعد تايلاند لبيع سندات سيادية بقيمة 55 مليار بات (1.6 مليار دولار) لمستثمري التجزئة في يونيو، ضمن خطتها لتقليل اعتمادها في التمويل على السوق المؤسسية المتقلبة.

وصرحت مديرة مكتب إدارة الدين العام “باتريشيا مونجكونفانيت” لوكالة “بلومبرج” الإثنين بأن إجمالي سندات الادخار الصادرة عن وزارة المالية ستبلغ حوالي 165 مليار بات في السنة المالية التي ستنتهي في الثلاثين من سبتمبر، بزيادة 33% عن العام الماضي وبأكثر من 150 مليار بات التي خططت لها الوزارة في وقت سابق.

وقالت “باتريشيا”: إن متوسط ​​العائد سيبلغ 2.9% على السندات لأجل خمس سنوات، و3.6% للسندات استحقاق عشر سنوات.

ومن المقرر أن تستخدم السندات السيادية التي ستباع في يونيو لتمويل عجز الموازنة العامة.

وأضافت المديرة أن الاقتراض الحكومي يجب أن ينخفض ​​في العام المالي المقبل مع تخفيف عبء الإنفاق على جائحة “كوفيد-19″، إذ أصدرت تايلاند قوانين خاصة سمحت لها باقتراض ما يصل إلى 1.5 تريليون بات خلال الوباء.

هذا ومن المتوقع أن يقترض ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا حوالي 1.1 تريليون بات السنة المالية الحالية عن طريق العديد من أدوات الدين، باستثناء سندات الادخار.