تعتزم وزارة الخزانة البريطانية دفع أموال إلى البنك المركزي للمرة الأولى على الإطلاق، لتغطية الخسائر المرتبطة بخطة التيسير الكمي لبنك إنجلترا.

وقال مكتب مسؤولية الموازنة إنه من المقرر دفع 400 مليون جنيه إسترليني (528 مليون دولار) تبدأ في العام المالي (2023 – 2024)، وترتفع إلى 2.6 مليار إسترليني في عام (2025 – 2026).

وتمثل هذه المبالغ الفرق بين مدفوعات الكوبون التي تسددها الخزانة على السندات الحكومية والتي يحتفظ بها بنك إنجلترا وبين معدل الفائدة المدفوع على احتياطيات البنك.

وفي حال تحقق هذه التوقعات، فإنها ستكون لحظة تاريخية للمملكة المتحدة، حيث قد تجبر الحكومة على تخصيص أموال دافعي الضرائب بعيدًا عن المشاريع الأخرى أو زيادة الاقتراض لتغطية التكلفة.

وكان برنامج التيسير الكمي بمثابة مصدر دخل قوي لوزارة الخزانة البريطانية سابقًا، حيث قدم نحو 120 مليار إسترليني إلى خزائن الحكومة.