أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الأحد أن بلاده جمدت أصول بحوالي 850 مليون يورو تعود ملكيتها لأثرياء من النخبة الروسية الحاكمة هي يخوت وشقق وحسابات مصرفية في فرنسا في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقال خلال برنامج “غران جوري” الإذاعي والتلفزيوني عبر “ار تي ال” و”لوفيغارو” و”ال سي اي”، “لقد جمدنا (…) 150 مليون يورو من حسابات شخصية، وخطوط ائتمان في فرنسا، في مؤسسات فرنسية”.

وأضاف “جمدنا عقارات على الأراضي الفرنسية بقيمة 539 مليون يورو، بما يعادل حوالي ثلاثين عقاراً أو شقة، ويختين بقيمة 150 مليون يورو”.

وتابع برونو لومير “في المجموع، هناك حوالي 850 مليون يورو من ممتلكات وأصول لأفراد من النخبة الروسية تم تجميدها على الأراضي الفرنسية”.

من الناحية العملية، يعني تجميد الممتلكات أنه لم يعد بإمكان أصحابها “استخدامها أو بيعها أو استثمارها”، وفق الوزير.

وأوضح أنه “في المقابل، لن يتم الاستيلاء عليها بمعنى أن تصبح الدولة تملكها وأن تتمكن من بيعها بعد ذلك. حجز (الأصول) يتطلّب وجود جرم جنائية”.

وقال إن “العقوبات موجعة لروسيا وموجعة للدولة الروسية وموجعة (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”، مؤكداً تجميد 22 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية، ردت عليها روسيا بعقوبات مضادة.

واعتبر البنك المركزي الروسي الجمعة أنه من “الصعب جداً” وضع توقعات للاقتصاد الكلّي بسبب العقوبات. وفي نهاية شباط/فبراير، ضاعف سعر الفائدة ليصل إلى 20 بالمئة مقابل 9.5 بالمئة سابقاً.