ذكرت دراسة حديثة أن تسارع التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته في 40 عامًا جاء بفعل السياسة المالية التيسيرية.

وكشفت دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز المسجل في الاقتصادات المتقدمة الأخرى قد يكون مدفوعًا بالدعم الحكومي القوي للأمريكيين خلال ذروة جائحة “كوفيد-19”.

وأضاف محللو البنك في الرسالة الاقتصادية الأسبوعية: “تدابير الدعم المالي والمصممة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للوباء قد تكون ساهمت في صعود معدل التضخم بنحو 3 نقاط مئوية بحلول نهاية عام 2021”.

لكن الدراسة أوضحت أنه بدون هذه التدابير المالية التحفيزية، كان الاقتصاد الأمريكي مهدد بالدخول في انكماش للأسعار وتباطؤ للنمو الاقتصادي.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة قد استهل عام 2021 دون مستوى 2% على أساس سنوي، لكنه أنهى العام أعلى 5%، وهي وتيرة تتجاوز الصعود المسجل في عدد كبير من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأقر الكونجرس الأمريكي بعض الحزم للتحفيز المالي لدعم الأسر والشركات والولايات خلال ذروة جائحة “كورونا”، ما تضمن إرسال أموال إلى الأمريكيين ومنح الشركات والمدن مساعدات مالية وقروضًا.