قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن اختبار التحمل في العام الجاري سيقيم أداء البنوك في سيناريو افتراضي يشهد ارتفاعاً حاداً لمعدل البطالة وتراجع أسعار العقارات التجارية.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي عبر بيان، أن اختبار التحمل لعام 2022 سيركز على سيناريو يشهد ارتفاع معدل البطالة لمستوى 10% طوال عامين، مع هبوط أسعار العقارات التجارية بنسبة 40%.

كما يشمل سيناريو الأزمة الافتراضية اتساع الفارق لسندات الشركات، وحدوث هبوط عام في الأصول مع تزايد حدة تقلبات الأسواق.

ومن شأن نتيجة الاختبار التي تصدر عادة في نهاية شهر يونيو أن تحدد الحد الأدنى من حجم رأس المال الذي يجب على البنوك الكبرى الاحتفاظ به، ما قد يؤثر على قرارات توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

ويعتمد اختبار التحمل على فرضية اتساع نطاق العمل عن بعد، ما يتسبب في هبوط حاد لأسعار العقارات التجارية ويلقي بظلاله على قطاع الأعمال ومعنويات المستثمرين.