طالبت الهيئة المختصة بمراقبة الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي كلًا من ألمانيا والنمسا بضرورة كبح الطفرة التي تشهدها أسعار المساكن، من خلال وضع حدود للرهن العقاري وإجبار البنوك على توفير المزيد من رأس المال.
وجاء في توصيات مجلس المخاطر النظامية الأوروبي، التي نُشرت اليوم ويعود تاريخها إلى أوائل ديسمبر، دعوة لتسريع الإجراءات التي تتخذها السلطات في البلدين.
وقال المجلس: تلقت ألمانيا والنمسا تحذيرات في عامي 2016 و2019، إلا أن نقاط الضعف الخاصة بالبلدين لم يتم معالجتها، إذ يطالب المجلس الدولتين بفرض قيود على مقدار ما يمكن لمشتري العقارات اقتراضه مع الأخذ في الاعتبار سعر الشراء والدخل.
وأوصى المجلس الحكومات بأن تطالب البنوك بتوفير رأس المال لامتصاص الخسائر المحتملة من خلال ما يسمى بالاحتياطي لمواجهة التقلبات الدورية.
فيما قال “جوتفريد هابر” نائب محافظ البنك المركزي في النمسا، إن البلاد تواجه فقاعة عقارات على وشك الانفجار، فيما أشارت هيئة الرقابة المالية في النمسا إلى أنها تريد تشديد القيود الخاصة بها بعد أن وجدت أن أكثر من نصف الرهون العقارية الجديدة لا تمتثل لمعاييرها.
في حين رفض “كريستيان ليندنر” وزير المالية الألماني تطبيق ما يعرف باسم نسبة القرض للقيمة على مشتري المنازل، قائلًا في رسالة إلى المجلس إن البنوك يمكن أن تتصرف بحكمة لمعالجة الأمر.
وتأتي توصيات مجلس المخاطر النظامية في الوقت الذي ينهي فيه المركزي الأوروبي مشترياته الضخمة من السندات، وسط توقعات برفع الفائدة هذا العام بسبب تسارع الضغوط التضخمية.
