ارتفعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو من أدنى مستوى في تسعة أشهر خلال فبراير الجاري رغم التوترات السياسية التي تشهدها القارة بفعل الصراع الروسي الأوكراني، وعلى الرغم من استمرار تفشي فيروس “كورونا”.

وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة في اقتصاد منطقة اليورو من 112.7 نقطة في يناير إلى 114 نقطة في فبراير الجاري، ومقابل توقعات بأن يسجل 113 نقطة.

وأكد المسح الصادر الجمعة أن الزيادة في المؤشر الرئيسي كانت مدفوعة بالثقة المتزايدة في الخدمات وتجارة التجزئة والبناء.

كما أظهرت البيانات أن الثقة ظلت دون تغيير تقريبًا في القطاع الصناعي، وانخفضت بشكل طفيف بين المستهلكين.

ويتوقع الاقتصاديون أن يؤدي غزو روسيا لأوكرانيا إلى تراجع المعنويات الاقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار الطاقة التي تدفع التضخم نحو الارتفاع.