قال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن قوة الاقتصاد وتسارع التضخم قد يؤديان إلى زيادات أقرب وأسرع لمعدلات الفائدة مما كان متوقعًا في السابق.

وأوضح محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي :”لاحظ المشاركون أنه نظرًا لتوقعاتهم للاقتصاد وسوق العمل والتضخم، قد يكون هناك ما يبرر زيادة معدل الفائدة في وقت أقرب أو بوتيرة أسرع مما توقعوه سابقًا”.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن في الاجتماع المنعقد في الخامس عشر من ديسمبر الماضي تسريع وتيرة خفض مشتريات الأصول، مع توقعات برفع معدل الفائدة ثلاث مرات في عام 2022.

وأضاف المحضر: “بعض المشاركين أشاروا أيضًا إلى أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع، بعد البدء في رفع معدل الفائدة”.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية بشكل حاد منذ بداية جائحة “كوفيد-19″، لتصل إلى حوالي 8.8 تريليون دولار بفعل مشتريات الأصول الهادفة لدعم الاقتصاد.