قالت لجنة برلمانية إن المشرعين البريطانيين يخططون لفحص زيادات الرسوم التي تفرضها شركات “فيزا” و”ماستركارد” بعدما لم تجد هيئة تنظيم المدفوعات في البلاد أي دليل يبرر تلك الزيادات.
وأوضحت لجنة الخزانة في البرلمان أن الشركتين اللتين تسيطران على نحو 99% من معاملات البطاقات في بريطانيا، رفعت الرسوم التي تدفعها الشركات لمصدري البطاقات عند استخدام البطاقة.
وأكد “ميل سترايد” رئيس اللجنة البرلمانية في بيان أنه من الضروري ضمان وجود تنظيم جيد ومنافسة في السوق حتى لا تواجه الشركات زيادة مستمرة في رسوم الخدمات، نظرًا لسيطرة “فيزا” و”ماستركارد” على مجال معاملات البطاقات في البلاد.
وأشار “سترايد” إلى أن إجراءات اللجنة تستهدف فحص الأسباب الكامنة وراء الزيادات الأخيرة، بعدما تضاعفت الرسوم بين عامي 2014 و2018، وما إذا كانت تلك الزيادات تستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية.
وعبر المنظمون عن مخاوفهم حول تمرير زيادات الرسوم التي يدفعها التجار لمصدري البطاقات إلى المستهلكين، إذ تدفع الشركات رسومًا لتكون جزءًا من شبكة المدفوعات، بجانب رسوم التبادل.
وكان تقرير لهيئة تنظيم المدفوعات البريطانية قد أظهر في نوفمبر الماضي أن نسبة كبيرة من زيادات الرسوم لم يتم تفسيرها، مشيرًا إلى أن خدمات البطاقات لا تعمل بشكل جيد بالنسبة للشركات الصغيرة.
