حذرت وكالة “فيتش” أن شركات التطوير العقاري في الصين قد تواجه المزيد من الضغوط النقدية خلال العام المقبل، إذا تراجعت مبيعات المنازل بشكل حاد.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير، أنه في ظل سيناريو أكثر تشاؤمًا، فإن 12 شركة أو ما يقرب من ثلث شركات التطوير العقاري التي تم تصنيفها والبالغ عددهم 40 شركة قد يواجهون تدفقاً نقدياً سالباً، وذلك إذا انخفضت مبيعات المنازل السكنية بنسبة 30%.

وفي السيناريو الأقل حدة، تتوقع “فيتش” أن يعاني نحو 13% من الشركات من عجز نقدي، إذا تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 15% فقط، مشيرة إلى أن استمرار الضغوط على قطاع العقارات في الصين، سيؤدي إلى خطر فقدان ثقة المستهلك.

وقالت الوكالة في تقريرها: “بعض القروض المتعثرة خلال الأشهر القليلة الماضية عززت حالة الشك لدى المستثمرين حول شفافية إفصاحات الشركات”.

وأضافت “فيتش” أن ظهور الديون الخاصة الخفية يضاعف من ضغوط السيولة، خاصة بالنسبة لشركات التطوير ذات التصنيف المنخفض مع اقتراب آجال استحقاق السندات الكبيرة، موضحة أن تلك الديون تشمل الديون غير المعلنة وضمانات الاقتراض لمشاريع مشتركة.

وأكدت وكالة التصنيف أن بيئة عمل شركات التطوير العقاري ستظل صعبة وأن التعافي الحقيقي للتمويل وتحسن شروط الوصول إلى الأسواق لن يتحققا حتى النصف الثاني من 2022.

وكان قطاع العقارات الصيني قد تعرض لأزمة ديون قوية خلال الأشهر الأخيرة، بعدما عانت شركة “تشاينا إيفرجراند” من عدم قدرتها على سداد التزاماتها، مع تجاوز ديونها 300 مليار دولار.