ارتفع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 15 عامًا خلال الربع الثالث من هذا العام، بعدما سجلت الواردات زيادة قياسية مع تسارع الشركات لتجديد المخزونات المستنفدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أن عجز الحساب الجاري تسارع 8.3% إلى 214.8 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث في 2006، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 205 مليارات دولار.

وأظهرت البيانات المعدلة للربع الثاني من هذا العام عجزًا بقيمة 198.3 مليار دولار، بدلًا من 190.3 مليار دولار المسجلة سابقًا.

وتمثل فجوة الحساب الجاري 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة أكبر نسبة منذ الربع الأخير في 2008، مقابل 3.5% خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال العجز أقل من الذروة التي بلغت 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2005، حيث أصبحت الولايات المتحدة الآن مصدرًا للنفط الخام والوقود.

وارتفعت صادرات السلع 4.8 مليار دولار لتصل إلى 441.6 مليار دولار، مما يعكس بشكل أساسي الزيادات في الإمدادات والمواد الصناعية، معظمها من الغاز الطبيعي والنفط، كما صعدت واردات السلع 10 مليارات دولار لتصل إلى 716.4 مليار دولار.

وانخفضت صادرات الخدمات 0.1 مليار دولار إلى 190.8 مليار دولار، بينما زادت واردات الخدمات بنحو 12.6 مليار دولار لتصل إلى 141 مليار دولار.