صرح ” تشانغبنغ تشاو” الرئيس التنفيذي لمنصة “بينانس” أنهم يتطلعون لتحسين العلاقات مع الحكومات المختلفة، مشيرًا خلال مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” إلى إجراء مناقشات أولية مع عدة صناديق ثروة سيادية بشأن حصولهم على حصة في أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة، دون تسمية أي صناديق محددة.
ويأمل “تشاو” في تحسين صورة “بينانس” لدى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم في حالة حصول صناديق الثروة السيادية على حصة في الشركة، لكن ذلك سيجعلهم أكثر ارتباطًا ببعض الدول، مما يتطلب المزيد من الحذر.
جاء ذلك بعد أسبوع من تصريحات “تشاو” خلال منتدى “بلومبرج” للاقتصاد الجديد، التي أوضح فيها أن أحجام المعاملات اليومية على المنصة تصل إلى 170 مليار دولار، مقارنة بتسجيل معاملات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار قبل عامين.
وتعمل الشركة حاليًا على البحث عن مقر عالمي جديد في مدن مختلفة بما في ذلك سنغافورة ودبي، في تحول ملحوظ عن نموذج العمليات اللامركزية الذي طالما اتبعته الشركة، حيث حافظت حتى وقت قريب على سرية موقع مؤسسها وأصرت على عدم وجود مقرات رئيسية ثابتة لها.
وخلال هذا العام، تعرضت “بينانس” والعملات المشفرة إلى تضييق الخناق في الصين جنبًا إلى جنب مع زيادة التدقيق التنظيمي من قبل المنظمين في أوروبا وآسيا والمملكة المتحدة.
وأعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية في وقت سابق أنها غير قادرة على الإشراف بشكل صحيح على أعمال “بينانس” التي رفضت تقديم معلومات أساسية مثل الأسماء التجارية والوظائف الخاصة بها، حتى أن البنوك العالمية مثل “باركليز” منعت بعض العملاء من تحويل الأموال إلى “بينانس”.
