قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الأحد إن المسؤولين الماليين العالميين قلقون بشأن ارتفاع ضغوط التضخم، لكن هناك مخاوف قليلة من أن يصير جامحًا.
مع تزايد الاختناقات في سلسلة التوريد في مواجهة الطلب المتزايد، ركز القادة السياسيون اهتمامهم على ارتفاع الأسعار وما إذا كانت ستبقى أم ستتلاشى في الأشهر المقبلة.
قالت غورغييفا خلال مؤتمر البنوك المركزية لمجموعة الثلاثين “نحن ضمن مشهد أكثر غموضا إلى حد ما الآن”.
ولكنها أضافت أن في الاقتصادات المتقدمة، “يمتلك صانعو السياسات الأدوات” للتعامل مع التضخم، ولذلك “لا يوجد قلق كبير من أن يشكل قطارًا سريعًا”.
على الرغم من ذلك، اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الأسبوع الماضي في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واعربوا عن قلقهم، وفق غورغييفا، من أن تكون زيادات الأسعار أكثر من موقتة.
وقالت إن الأسواق الناشئة الرئيسية مثل روسيا والمكسيك رفعت أسعار الفائدة مما يدل على أن “صناع السياسة في هذه الأماكن قلقون بما يكفي لاتخاذ إجراءات”.
في أكبر اقتصاد في العالم، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنهم سيبدأون في التراجع عن التحفيز عبر تقليص مشترياتهم من السندات في الأسابيع القليلة الأخيرة من السنة، ولكن من المتوقع أن يظل سعر الفائدة القياسي عند الصفر دون زيادة حتى 2022 على أقرب تقدير.
ترك بنك إنكلترا حتى الآن خطته التحفيزية بدون تغيير، ولكن كانت هناك علامات معارضة في أحدث اجتماع حول السياسة النقدية، عندما صوت عضوان في لجنة تحديد أسعار الفائدة لصالح وقف شراء السندات في أقرب وقت ممكن للمساعدة في تهدئة التضخم.
وقال أندرو بايلي حاكم بنك إنكلترا إن حكام البنوك المركزية يواجهون “عملية موازنة صعبة للغاية” لأنهم لا يستطيعون معالجة صدمات العرض الأساسية بالسياسة النقدية، لكن يتعين عليهم الاستجابة لما يحدث في الاقتصاد.
واوضح أن عدم التحرك لاحتواء التضخم يهدد بتقويض مصداقية البنوك المركزية في مكافحة التضخم.
واضاف بايلي في المؤتمر “علينا … أن نحافظ على التقدم الهائل الذي أحرزناه في ما يتعلق بمصداقية أنظمة السياسة النقدية. أعني أن هذا مهم تمامًا للغاية”.
