قد يفكر الاتحاد الأوروبي في إنهاء اتفاق التجارة بعد “بريكست”، في حال تراجعت حكومة بريطانيا عن تنفيذ التزاماتها بشأن أيرلندا الشمالية، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد هدّد باستخدام الصلاحيات الممنوحة في المادة 16 من الاتفاقية، وتعليق بعض بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي يتضمن قواعد التجارة بين الإقليم وباقي أجزاء بريطانيا، وهو ما قابلته مناقشات بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والاتفاق على الحاجة إلى إعداد رد قوي.

إنهاء الاتفاقية التجارية التي تم إبرامها عشية عيد الميلاد العام الماضي، من شأنه أن يلحق الفوضى بالاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل من نقص الإمدادات، كما سيؤدي إلى فرض تكاليف إضافية على الشركات الأوروبية التي لديها عملاء في بريطانيا.

يتطلب القرار إجماع حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، كما سيؤدي إلى خلق فترة هدوء قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية والحصص وغيرها من الحواجز أمام التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

يمكن لـلاتحاد الأوروبي إنهاء الصفقة بأكملها أو استهداف بعض الصناعات المحددة فقط.

يجري الجانبان حالياً مفاوضات مكثفة بعد طرح الاتحاد الأوروبي مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى كسر الجمود الذي دام لشهور حول الاتفاق بشأن البروتوكول، والتي تقضي بخفض معظم عمليات التفتيش بين المنطقتين، وتيسير استيراد السلع بما في ذلك اللحوم المبردة والنقانق والأدوية.

قضية محكمة العدل

لا تلبي المقترحات الأوروبية المطالب الرئيسية لبريطانيا التي يأتي في مقدمها عدم إشراف محكمة العدل الأوروبية على أيرلندا الشمالية. ولذلك تلقي الحكومة البريطانية باللوم على تأجيل الاتفاق بشأن البروتوكول في تعطيل التجارة وتأجيج الاضطرابات السياسية في المقاطعة.

قالت مصادر مطلعة، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ بريطانيا بعدم قبوله مناقشة ما يسمى النصوص القانونية التي طرحتها لندن، والتي تعيد صياغة بعض بنود البروتوكول، ومن بينها القواعد التي تحكم مساعدة الدولة وحركة البضائع، حيث قال الاتحاد إن تلك النصوص لا تمثل أساساً للعمل من أجل الوصول إلى حل. وقد رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على حالة المفاوضات.

تقضي شروط الاتفاق بين جونسون والاتحاد الأوروبي، ببقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، مع الإبقاء على حدود جمركية في البحر الأيرلندي.

رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن الصفقة، لكنه أشار إلى قبوله مناقشة حلول للمشكلات العملية التي ظهرت بعد الاتفاق، فيما تذهب المقترحات التي قدمها الاتحاد مؤخراً أبعد مما كانت عليه في السابق.

تعهد جونسون في مقابلة مع جون ميكلثويت، رئيس تحرير “بلومبرغ نيوز” هذا الأسبوع، بـ”حل” المشكلات التي تتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية.

رجّح مصدر مطلع عدم التوصل إلى اتفاق في حال تمسكت بريطانيا بموقفها من عدم وجود أي دور تقوم به المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي في الشؤون التجارية لأيرلندا الشمالية.

أضاف المصدر، أنه في حال استمرت بريطانيا في تنفيذ تهديداتها، سيكون الاتحاد الأوروبي وقتها قادراً على تبرير إنهاء الاتفاقية التجارية، وإرجاع ذلك إلى إصراره منذ البداية على أن اتفاق أيرلندا الشمالية كان شرطاً ضرورياً لأي اتفاق تجاري.