رفع البنك المركزي في آيسلندا تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة هذا العام، مشيراً إلى استمرار ارتفاع أسعار المنازل ومخاوف بشأن تنامي توقعات التضخم.
وقرر المسؤولون رفع معدل الودائع لأجل سبعة أيام بمقدار ربع نقطة إلى 1.5% وهو المستوى الأعلى منذ مارس 2020، بعدما أصبحت آيسلندا خلال مايو أول دولة في أوروبا الغربية تشدد سياستها النقدية منذ تفشي الوباء.

وقال البنك المركزي أنه على الرغم من انخفاض التضخم الأساسي، إلا أن هناك ما يدعو إلى القلق من أن توقعات التضخم بدأت ترتفع بالفعل مرة أخرى.