يغلق المسؤولون في شنغهاي، العاصمة المالية للصين، وسيلةً استخدمتها منذ عقود الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا لجذب الاستثمار الأجنبي.

تمَّ رفض الشركات الناشئة التي تقدَّمت مؤخَّراً إلى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في شنغهاي للحصول على إذن بضخِّ الأموال في الكيانات التابعة التي تأسست في أماكن، مثل جزر كايمان، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على الأمر.

يمثِّل الاستثمار المباشر الخارجي أحد الطرق الشائعة التي أنشأتها الشركات الصينية، ثم استثمرت الأموال فيما يسمى بهياكل كيانات الفائدة المتغيرة؛ وهي عملية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال الإدراج في أسواق خارج البلاد.

بكين تتحرك لسد الثغرات التنظيمية

قالت مصادر مطَّلعة طلبت عدم ذكر أسمائها نظراً لحساسية الأمر، إنَّه تمَّ إبلاغ الشركات التي تواصلت مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في شنغهاي بأنَّ عملية الاستثمار بالخارج في هياكل كيانات الفائدة المتغيرة، قد توقَّفت، في حين أكَّد أحد المصادر أنَّ التغييرات تتبع توجيهات صادرة من بكين.

تتحرَّك الصين لسدِّ الثغرات التنظيمية التي سمحت على مدار عقود لعمالقة التكنولوجيا، مثل: “علي بابا”، و ” تينسنت” بتجنُّب القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.

اقترح المنظِّمون في يوليو، فرض قواعد تتطلَّب تقريباً من جميع الشركات التي تسعى للإدراج في الدول الأجنبية أن تخضع لمراجعة الأمن السيبراني، ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فوراً على طلب للتعليق.

في حال تطبيق تلك المتطلَّبات في جميع أنحاء البلاد؛ فستكون لقيود شنغهاي آثار بعيدة المدى على الشركات الصينية الناشئة التي تعرَِّضت للضغط بالفعل بسبب سلسلة من اللوائح التي تستهدف الشركات عبر الإنترنت في مجالات التمويل، والتعليم، والنقل التشاركي، والتجارة الإلكترونية وغيرها.

ناقش المنظِّمون إشرافاً أكثر صرامة على كيانات الفائدة المتغيّرة في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أنَّ القواعد لم يتم الانتهاء منها بعد، كما قال الأشخاص.

ليس من الواضح ما الذي ستعنيه هذه القواعد بالنسبة لكيانات الفائدة المتغيرة القائمة، التي يتمُّ تداول العديد منها بالبورصات في هونغ كونغ ونيويورك.

تسرُّب البيانات والأمن القومي

خضعت عمليات الإدراج بالخارج للتدقيق بعد أن مضت شركة ” ديدي غلوبال إنك” قدماً في طرح أسهمها بالولايات المتحدة، على الرغم من اعتراضات المسؤولين الذين يساورهم القلق بشأن تسرُّب البيانات والأمن القومي.

انخفض مؤشر ” ناسداك غولدن دراغون تشاينا”، الذي يتتبَّع بعض أكبر الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة – بنسبة 0.4% أمس الجمعة، لينخفض 25% منذ بداية 2021.

على مدار سنوات، كانت الشركات المسجَّلة في الصين التي أرادت جذب المستثمرين الأجانب، ولكن لا تخضع للقوانين المحلية، تشرع في إنشاء هيكل ذات فائدة متغيّرة، واستخدام شركة صورية بالخارج مرتبطة مرة أخرى بالشركات التجارية المحلية بموجب اتفاقيات تعاقدية.

ستتقدَّم الشركة الصينية بعد ذلك إلى المنظِّمين، مثل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح للحصول على الموافقة على الاستثمار في الكيان الخارجي، وهو أمر مطلوب بموجب الضوابط الصارمة على تدفُّقات رأس المال الخارجة من البلاد.

تعمل الكيانات ذات الفائدة المتغيّرة في منطقة رمادية قانونية، مما دفع بعضهم إلى القول، إنَّ الإشراف الإضافي يمكن أن يمنح مستوى من القانونية على هيكل كان مصدر قلق دائم للمستثمرين عالمياً، اعتماداً على كيفية تعامل بكين مع الكيانات الحالية.

تهدِّد التغييرات عدداً من الشركات المربحة بالنسبة لبنوك “وول ستريت”، التي ساعدت الشركات الصينية على جمع حوالي 78 مليار دولار من خلال مبيعات الأسهم لأوَّل مرَّة في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي.

كما أنَّ التغييرات تزيد من مخاوف المشاكل بين الصين والولايات المتحدة في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا.

أثارت الإجراءات الصارمة التي شنَّتها الصين مؤخَّراً على عدد كبير من شركات التكنولوجيا قلق المستثمرين عالمياً، مع صدور تحذيرات من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

علَّق غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الطروحات العامة الأولية الجديدة للشركات- التي تتخذ من الصين مقرَّاً لها- في أغسطس إلى أن تقدِّم مزيداً من التفاصيل حول الكشف عن المخاطر، بما في ذلك معلومات حول هياكل الكيانات ذات الفائدة المتغيّرة الخاصة بها.