أوضحت بيانات المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتايلاند، الإثنين، نمو ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا خلال الربع الثاني، بدعم من زيادة الصادرات والإنفاق الحكومي، في حين استمر تزايد الإصابات بالفيروس في التأثير على النشاط المحلي والسياحة.

وبلغت نسبة النمو نحو 0.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، ونحو 7.5% مقارنة بنفس الربع من العام السابق عنما تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ليتجاوز التوقعات البالغة 6.4%.

في حين دفع أسوأ تفشٍ للوباء في البلاد حتى الآن الحكومة إلى تبني إجراءات أكثر صرامة في بانكوك والمقاطعات المجاورة في يوليو، قبل تمديد العمل بها لأغسطس، والتوسع في تطبيقها لتشمل المناطق التي تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدى ذلك إلى تخفيض الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2021 للمرة الثالثة إلى ما بين 0.7% و1.2%، بدلاً من 1.5% و2.5%، وخصوصاً وسط تباطؤ عمليات تلقي اللقاح، مع توقع انخفاضه عن ذلك في حال سوء الوضع الوبائي.

وأفاد البنك المركزي التايلاندي أن الاقتصاد سيحتاج لدعم يصل إلى تريليون بات (29.9 مليار دولار) أخرى لدعم الوظائف والعاطلين، بعدما قرر في بداية أغسطس الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض 0.5%.