أفاد نائب وزير تنظيم الأمن السيبراني بالصين “شنج رونج هوا” الثلاثاء، أن الشركات الصينية التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام – بالداخل أو الخارج – يجب أن تمتثل لشرطين رئيسيين ضمن مجموعة واسعة من القواعد.
ويتمثل الشرط الأول في الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية، والآخر في ضمان أمن الشبكة الوطنية والبنية التحتية للمعلومات الحيوية والبيانات الشخصية.
وأفاد “شنج” في مؤتمر صحفي نقلته “سي إن بي سي“، أن السياسة الجديدة لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.
وأوضح أن المادة 2 من القانون تستهدف البنية التحتية للمجالات التي قد تعرض الأمن القومي أو الاقتصاد أو سبل حياة الشعب أو المصلحة العامة للخطر، وتشمل تلك القطاعات الاتصالات والمعلومات العامة والطاقة والنقل ومحطات المياه والتمويل والخدمات العامة.
وتؤكد السياسة مراجعة الأمن القومي للمشتريات الصينية من منتجات وخدمات الشبكة، مع فرض غرامة أو السجن حال عدم الامتثال، على أن ينطبق ذلك على رواد الأعمال الصينيين والأجانب.
وجاء التأكيد على أهمية هاتين القاعدتين على وجه الخصوص بعدما أدى عدم اليقين بشأن السياسات التنظيمية هذا الصيف إلى توقف الشركات الصينية عن الإدراج في الولايات المتحدة بشكل أساسي، بعد زيادة العروض الخارجية في وقت سابق من هذا العام.
