رفع المركزي الآيسلندي الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر من أجل الحد من التضخم، وذلك بعدما شددت آيسلندا سياستها النقدية في مايو، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تفعل ذلك منذ الوباء.

وقرر البنك رفع الفائدة على الودائع لأجل 7 أيام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020.

واستشهد البنك بتحسن التوقعات الاقتصادية، نتيجة ارتفاع عدد السائحين الذي فاق التوقعات، مشيراً إلى ضرورة الحد من الضغوط التضخمية التي لا تزال مرتفعة نسبياً.

على الرغم من تراجع التضخم بعد وصوله لأعلى مستوياته في 8 سنوات خلال أبريل، فإنه ظل مرتفعاً خلال يوليو، إذ بلغ 4.3%، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 2.5% بفارق كبير.

ورفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 4% عام 2021، بدلاً من توقعاته في مايو البالغة 3.1%، كما يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنفس المعدل في 2022، انخفاضاً من توقعاته في مايو البالغة 5.2%.