يواجه أرباب الأعمال في بريطانيا أسوأ نقص بالعمالة منذ أواخر التسعينيات، بعد الاندفاع لإعادة التشغيل عقب عمليات الإغلاق، ومغادرة العاملين الأجانب، نتيجة لفيروس “كورونا” و”بريكسيت”.

ودق ناقوس الخطر بشأن الانتعاش الاقتصادي نتيجة النقص الحاد في العمالة، بعدما أفاد اتحاد التوظيف والعمالة (REC) وشركة المحاسبة “كيه بي إم جي” KPMG أن عدد العمالة المتوافرة قد انخفض في يونيو بأسرع معدل منذ عام 1997.

وأبلغت شركات التوظيف عن تحديات في العديد من قطاعات الاقتصاد على رأسها النقل والخدمات اللوجستية والضيافة والتصنيع والبناء، بالإضافة إلى مشاكل بتوظيف الطهاة وعمال النظافة وموظفي المستودعات خلال الأشهر السابقة.

ويذكر أن المشكلات التي كان يواجهها أصحاب العمل سابقاً كانت في العادة تقتصر على القطاعات ذات الأجور الأعلى كالتمويل وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والهندسة.

هذا وتظهر الإحصاءات أن حوالي 1.5 مليون عامل لا يزالون في إجازة، بسبب القيود الوبائية التي لا تزال تحد من العودة الكاملة إلى العمل، بعدما أرجأت الحكومة موعد انتهاء معظم القيود الوبائية إلى 19 يوليو، بعدما أدى متغير” دلتا” إلى زيادة الإصابات.

وتراجعت البطالة في المملكة المتحدة بالأشهر الأخيرة، لتصل إلى 4.7% (أي حوالي 1.6 مليون شخص)، مع توقع بنك إنجلترا بأن ترتفع البطالة إلى 5.5% بعد انتهاء الإجازة.