قال البنك المركزي الأوروبي أنه سيبدأ في الإشراف على “المخاطر النظامية” لشركات الاستثمار في إطار التعديلات التشريعية التي تضيف إلى مسؤولياته التي توسعت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.
وأشار البنك في بيان مساء الجمعة إلى أن الشركات التي تزيد أصولها عن 30 مليار يورو (35.8 مليار دولار) وتدير أو تتداول في أدوات مالية بحساباتها الخاصة يتعين عليها التقدم الآن بطلب للحصول على ترخيص كبنك استثمار وذلك بموجب تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
تفرض السلطات الأوروبية قيوداً أكثر صرامة على شركات الأوراق المالية لضمان الرقابة على المخاطر النظامية بالشكل مناسب. حيث قام المركزي الأوروبي بتوسيع نطاق رقابته بشكل مطرد منذ أن تولى الإشراف على بنوك منطقة اليورو في نهاية عام 2014.
التوسع في الإشراف
توسع في عمليات الإشراف عندما بدأت البنوك الدولية نقل عملياتها إلى دول اليورو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تدخل المجموعة الأولى من الشركات تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي في النصف الثاني من العام على الأرجح.
حالياً يشرف بالفعل على الأذرع الاستثمارية لكبرى البنوك العاملة في منطقة اليورو ويراقب عن كثب توسعاتها بعد نقل أصولها إلى دول منطقة اليورو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
قال بنك “سيتي غروب” في وقت سابق من الشهر إن شركة السمسرة التابعة للبنك والتي تعمل في الاتحاد الأوروبي تستعد للإشراف المباشر من جانب البنك المركزي الأوروبي بعد أن زاد إجمالي أصولها بأكثر من أربعة أضعاف العام الماضي.
