تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد ثالث خسائر أسبوعية وأسوء أداء أسبوعي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن فعليات اجتماعات إكوفين في بروكسل ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1902 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1907، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1925.
هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 6.4% مقابل 5.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.
ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 20.3 مليار يورو مقابل 17.8 مليار يورو في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين عبر الإنترنت والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي.
على الصعيد الأخر، تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.
كما تابعنا الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه من خلاله أن الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز “تقدم كبير أخر” في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في عام 2023.
