قلل نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “ريتشارد كلاريدا” من أهمية تسارع التضخم في الولايات المتحدة، معتبراً أنه يرجع إلى عوامل مؤقتة.

وقال “كلاريدا” في تصريحات معدة مسبقاً لخطاب الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال: “القراءة السنوية للتضخم مؤخراً أظهرت زيادة، ومن المرجح أن ترتفع بشكل إضافي قبل الهدوء في وقت لاحق من هذا العام”.

وأضاف: “أتوقع أن يعود التضخم أو يتجاوز المستهدف طويل الآجل عند 2% في عامي 2022 و2023”.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد سجل ارتفاعاً 4.2% في أبريل الماضي على أساس سنوي، مسجلاً أكبر وتيرة صعود منذ عام 2009.

ويرى عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم يشهد تسارعاً نتيجة آثار سنة الأساس، حيث إنه يتم مقارنة مستويات الأسعار الحالية بالقراءات المنخفضة قبل عام واحد حينما كان الاقتصاد يشهد إغلاقاً فعلياً.