كشف مسح حديث أن معظم البنوك العالمية الكبرى ستنفق أكثر من 100 مليون دولار لكل منها هذا العام، من أجل الاستعداد لإنهاء استخدام معدل “الليبور”.

وأظهر مسح صادر عن شركة التدقيق المحاسبي “إرنست آند يونج” أن معظم البنوك تتوقع أن تنخفض تكلفة التحول عن استخدام “الليبور” أدنى 50 مليون دولار في عامي 2022 و2023.

وتضخ الشركات أموالاً في إصلاح أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتسوية المدفوعات، بالإضافة إلى إعادة التفاوض على العقود مع الأطراف الأخرى.

وتستهدف الجهات التنظيمية العالمية إلغاء استخدام معدل الفائدة بين البنوك في لندن “ليبور” في نهاية العام الجاري، لكن بعض المنظمين قد يؤجلون الجدول الزمني حتى منتصف عام 2023.

والليبور يتم حسابه عبر متوسط معدل الفائدة المستخدمة في الإقراض بين البنوك وبعضها، لكن سلطات التنظيم المالي اتهمته بالمسؤولية عن وقوع الأزمة المالية العالمية في 2008، بالإضافة إلى فضائح مصرفية أخرى.

ومن المقرر أن يتم استبدال “الليبور” بنظام “السوفر” والذي يستخدم معدل الفائدة التي يمنحها المستثمرون للأوراق المالية المصرفية مثل القروض والأصول المدعومة بالسندات.