يواجه صندوق الثروة السيادي النرويجي صعوبات في تحقيق مستهدفاته الاستثمارية الاجتماعية والمرتبطة بالبيئة وحوكمة الشركات بسبب تعقد عملية اتخاذ القرار السياسي، وفقًا لما ذكرته منصة “إس دبليو إف جلوبال” ونقلته “بلومبرج“.

يذكر أن منصة “إس دبليو إف جلوبال” تزود معلومات وتحليلات عن أكثر من 400 صندق استثمار سيادي وصناديق معاشات.

وذكر “ديجو لوبيز” العضو المنتدب لدى المنصة أن عملية اتخاذ القرار الطويلة تحدد أي فئات الأصول التي يمكن أن يشتريها الصندوق النرويجي الذي يعد الأكبر في العالم، مما يضعه في وضع غير مؤات مقارنة بجهات أصغر لإدارة الأموال، وخاصة فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي بيان سابق، أوضح المدير التنفيذي للصندوق “نيكولاي تانجن” – الذي تولى ذلك المنصب منذ سبتمبر– أن أصول الطاقة المتجددة المسموح للصندوق الاستثمار بها دون قيود أصبحت باهظة الثمن.

وخلال عام 2020، حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي – الذي يدير أصولاً بقيمة 1.3 تريليون دولار – عائدًا بقيمة 123 مليار دولار، مسجلاً ثاني أفضل أداء في تاريخه، بدعم من أسهم التكنولوجيا.