تراجعت الصادرات من الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 68% في يناير مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أكدته رابطة النقل البري التي أرجعت ذلك إلى بريكست وتفشي وباء كوفيد.

وكشف رئيس الرابطة ريتشارد بورنيت عن هذا التراجع في رسالة موجهة في الأول من فبراير إلى الوزير مايكل غوف، اطلعت عليها مجلة “ذي أوبزرفر” البريطانية، وتستند إلى استطلاع أجرته الرابطة مع أعضائها الدوليين.

وبحسب المجلة، رأى بورنيت أن التراجع ناجم بشكل رئيسي “عن الزيادة الهائلة في المعاملات التي بات على المصدّرين القيام بها” منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي. ودعا الحكومة البريطانية إلى رفع عدد الموظفين الجمركيين المكلفين بمساعدة الشركات، معتبراً أن عدد الموظفين الحالي البالغ 10 آلاف شخص لا يمثل “سوى خمس ما هو ضروري”.

وأضاف “أرى أنه من المحبط والمزعج جداً أن الوزراء اختاروا عدم الإصغاء إلى القطاع والخبراء”، مؤكداً للمجلة أنه “حذر” غوف “بشكل متكرر في الأشهر الماضية” من النتائج.

اضطرابات على المدى القصير

وخرجت المملكة المتحدة رسمياً في يناير 2020 من الاتحاد الأوروبي، لكنها واصلت اتباع القواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر المضي إذ أصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبية.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة بين الطرفين، إلا أن الحكومة البريطانية نبهت الشركات على احتمال حصول “اضطرابات على المدى القصير”.

وأصبح على المصدرين البريطانيين ملء عدد من الوثائق ليثبتوا أن بضائعهم مصرح بها في السوق الموحدة الأوروبية، ما يزيد من تعقيد الاجراءات الطويلة والمكلفة أصلاً ويؤخر عبور البضائع عبر الحدود.

ورداً على أسئلة “ذي أوبزرفر”، قال متحدث باسم الوزير غوف إنه “ليس على علم بأرقام الصادرات” التي أعلنتها رابطة النقل البري، مؤكداً أن “التأخيرات على الحدود كانت محدودة جداً حتى الآن” وأن “حركة نقل البضائع لا تزال كما المعتاد تقريباً، على الرغم من وباء كوفيد-19” الذي أثّر أيضاً بشكل كبير على عملية نقل السلع.

وأكد من جهته مدير رابطة الموانئ البريطانية ريتشارد بالانتين أن نسبة 68% التي تحدثت عنها رابطة النقل البري “تتوافق إجمالاً” مع ما لاحظه من تراجع في نقل السلع.