ارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر الماضي إلى 5%، إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2016، وبأقل من التوقعات البالغة 5.1%، مع استمرار تفشي فيروس “كورونا” وتأثيره على الاقتصاد وسط فرض حالة من الإغلاق الوطني، وفقًا لما أظهرته بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ونقلته “رويترز“.

وأظهرت بيانات منفصلة، تراجع عدد الموظفين المسجلين بكشوف رواتب الشركات خلال ديسمبر بنحو 2.7% مقارنة مع العام السابق، وأقل بنحو 828 ألف موظف مقارنة مع بداية الوباء في فبراير الماضي.

وتراجع معدل البطالة البريطانية بسبب برامج الحكومة للاحتفاظ بالوظائف، والتي دعمت 2.4 مليون وظيفة حتى نهاية أكتوبر الماضي.

ويعد هذا البرنامج أعلى إجراءات الدعم الاقتصادي تكلفة التي تبنتها بريطانيا، بواقع 46.4 مليار إسترليني (63 مليار دولار) حتى منتصف ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن ينتهي بنهاية أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يحدد وزير المالية “ريتشي سوناك” إجراءات دعم الوظائف في ميزانيته السنوية في الثالث من مارس المقبل، كما أجبره الوباء خلال العام الماضي على إبقاء الخطط المتعلقة ببرامج الاحتفاظ بالوظائف، رغم عدم نيته لاستمرارها.

كما أظهرت بيانات الجمعة، تراجع عدد العاملين في المملكة المتحدة بنحو 88 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، أي بأقل من التوقعات التي أشارت إلى 100 ألف شخص.