ناقش صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سبل تعديل مشتريات السندات التي يباشرها البنك المركزي لتقديم مزيد من الدعم إلى الأسواق والاقتصاد خلال اجتماعهم في نوفمبر تشرين الثاني.
اتفق مسؤول البنك المركزي الأمريكي على أن مشتريات السندات تخفف الضغوط عن الاقتصاد بعد استقرار أوضاع السوق، حسبما أفادته وقائع اجتماع الرابع والخامس من نوفمبر تشرين الثاني الصادرة اليوم الأربعاء.
وقال بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إنهم يتوقعون أن يطيل مجلس الاحتياطي في النهاية أجل السندات المشتراة.
أوضح محضر الاجتماع أيضا أن عددا من صناع السياسات تحدثوا عن حدود الدعم الذي يمكن أن يقدمه مجلس الاحتياطي من خلال المشتريات وأبدوا بواعث قلق حيال عواقب غير متوقعة.
صوت مسؤولو مجلس الاحتياطي لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر تشرين الثاني وجددوا تعهدهم ببذل كل ما يمكن لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي.
كان جيروم باول رئيس المجلس أبلغ الصحفيين عقب الاجتماع أن المسؤولين راجعوا خيارات تعديل مشتريات البنك المركزي من السندات وقرروا أن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا توفر دعما ملائما للاقتصاد.
لكن في ضوء تنامي إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة والانقضاء الوشيك لبعض تسهيلات الإقراض الطارئ من مجلس الاحتياطي، بعد أن طلب وزير الخزانة ستيفن منوتشين من المجلس الأسبوع الماضي رد الأموال غير المنفقة، فإنه قد يتعين على البنك المركزي تبكير تحركه.
كان طلب منوتشين فاجأ مسؤولي مجلس الاحتياطي الذين قالوا إن البرامج تقدم دعما مفيدا للشركات والبلديات. وقد يستشعر صناع السياسات ضغوطا لتقديم مزيد من التفاصيل عن خططهم لمستقبل مشتريات السندات عندما يجتمعون مجددا في 15 و16 ديسمبر كانون الأول.
ويتوقع بعض المستثمرين بالفعل أن يزيد مجلس الاحتياطي مشترياته من السندات الحكومية أو أن يغير أجل استحقاق السندات المشتراة لتعزيز الدعم المقدم للاقتصاد بعد عودة إصابات كوفيد-19 للارتفاع.
