توسع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 68 شهرًا خلال الشهر الجاري بالتقديرات الأولية، بدعم أداء قطاعي الصناعة والخدمات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة “ماركت” للأبحاث أن مؤشر مديري المشتريات المركب (والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي) ارتفع إلى 57.9 نقطة في نوفمبر الجاري بالتقديرات الأولية مقابل 56.3 نقطة المسجلة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وصعد مؤشر مديري المشتريات الصناعي لأعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام خلال هذا الشهر، ليسجل 56.7 نقطة مقارنة مع 53.4 نقطة في أكتوبر ومقابل التقديرات البالغة 52.5 نقطة.

كما توسع مؤشر مديري المشتريات الخدمي من 56.9 نقطة إلى 57.7 نقطة في الشهر الجاري، على عكس التوقعات التي كانت تشير لتراجعه إلى 55.8 نقطة.

ووفقًا للبيانات، اكتسب تعافي النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد حول العالم مزيدًا من الزخم مع صعود عمليات التوظيف لأعلى مستوى على الإطلاق، كما شهد هذا الشهر أسرع وتيرة زيادة في الأسعار منذ تدشين المؤشر بسبب تعطل سلاسل التوريد.

وأدى تحسن الآمال في الحصول على لقاح ضد “كوفيد-19” بالإضافة لوضع نهاية لعدم اليقين المرتبط بالانتخابات الرئاسية، إلى التفاؤل حيال النشاط في العام المقبل بوتيرة هي الأكبر منذ مايو عام 2014.