تثير التطورات الأخيرة بشأن اقتصاد إسبانيا مخاوف متزايدة في أوساط المستثمرين الأوربيين، وسط قلق متعلق بالديون وإشارات الموجة الثانية من الوباء بالإضافة إلى التطورات السياسية.

وأعلن رئيس وزراء إسبانيا “بيدرو سانشيز” الأربعاء خطة لإنفاق حكومته 72 مليار يورو (85 مليار دولار) على مدار الثلاث سنوات المقبلة، في مسعى لتحفيز نمو الاقتصاد بعد ضربة الوباء.

وتضاف هذه الجهود إلى الدعم المقدم من البنك المركزي الأوروبي عبر برنامج شراء السندات، لكن وتيرة مشتريات الأصول تباطأت في الأشهر الماضية مع آثار مخاوف حول احتمالية حدوث موجة بيعية للسندات.

وكان “سيتي جروب” أوصى المستثمرين هذا الشهر ببيع السندات الحكومية الإسبانية لصالح نظيرتها البرتغالية، بفعل مخاوف حيال المالية العامة وتجدد التوترات في إقليم “كاتالونيا” واحتمالية خفض وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للبلاد بعد تقليص النظرة المستقبلية إلى سلبية، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

ولم تنجح حكومة الأقلية في إسبانيا في تمرير موازنة سنوية منذ عام 2018، ما يشير إلى الشكوك حيال إمكانية القيام بإصلاحات اقتصادية ضرورية لإنعاش الدولة المتضررة من الوباء.

ويعتقد “سيتي جروب” أن إسبانيا قد تستعيد الناتج المحلي المفقود بسبب أزمة “كوفيد-19” بحلول عام 2024، وهو ما يجعلها في المرتبة الأخيرة في القائمة التي تضم أكبر 10 اقتصادات في منطقة اليورو.

وشهد مؤشر سوق الأسهم في إسبانيا أسوأ أداء بين الأسواق الكبرى في القارة هذا العام، بعد هبوط بلغت نسبته نحو 30% منذ بداية 2020.

وبلغ العائد على السندات الحكومية الإسبانية لأجل 10 سنوات نحو 0.23% وهو قرب مستوى قياسي متدن، بفضل حزم التحفيز غير المسبوقة من جانب المركزي الأوروبي.

ويظهر القلق المتزايد حال اقتصاد إسبانيا في تراجع الفارق بين عوائد السندات الإسبانية والإيطالية إلى 54 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2018.