تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، لكنه أبدى قلقه حيال الافتقار للتحفيز المالي والذي من شأنه أن يضر بوتيرة تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اجتماعه الأخير والصادر الأربعاء، أن وباء “كوفيد-19” خلف صعوبات اقتصادية في الولايات المتحدة وحول العالم.

ويرى صناع السياسة النقدية أن مسار الاقتصاد الأمريكي سيعتمد بشكل كبير على تطور الفيروس، مع الإشارة إلى أن الأزمة الصحية العامة الحالية سوف تستمر في الضغط على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب.

كما ستشكل الأزمة مخاطر كبيرة على الآفاق المستقبلية بشأن الاقتصاد على المدى المتوسط، وفقاً لمحضر الفيدرالي.

وكان الفيدرالي قرر في اجتماعه الأخير المنعقد يومي الخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر الإبقاء على معدل الفائدة عند نطاق يتراوخ بين صفر و0.25%، وسط الإشارة لاحتمالية بقائها عند هذا المستوى حتى تسارع متوسط التضخم إلى 2%.

وتعتقد لجنة الفيدرالي أنه سيكون من الملائم الحفاظ على هذا النطاق المستهدف للفائدة حتى تصل ظروف سوق العمل لمستويات تتماشى مع تقييم صناع السياسة للتوظيف الكامل وتسارع التضخم لهدف البنك المركزي.

وبحسب محضر الفيدرالي، فإن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قاموا بتسعير حوافز إضافية من جانب الكونجرس عند تقييم التوقعات الاقتصادية في اجتماع سبتمبر.

وقال صناع السياسة: “توقعات الخبراء تفترض تفعيل بعض الدعم الإضافي للسياسة المالية هذا العام، وبدون هذا الإجراء الإضافي للسياسة، فمن المرجح أن تكون وتيرة التعافي الاقتصادي أبطأ”.

وفي الشهر الماضي، توقع المركزي الأمريكي أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي هذا العام بنحو 3.7%، وهي تقديرات أفضل من التوقعات السابقة والتي كانت تشير لانكماش بنحو 6.5%.