خلال الأشهر القليلة المقبلة، ينوي الاحتياطي الفيدرالي وضع خطوط عريضة لسياسته النقدية من خلال الالتزام بفائدة منخفضة لسنوات ورفع مستهدف التضخم والعودة لوتيرة التوظيف الكاملة، والتي تلاشت بسبب أزمة فيروس “كورونا”.
وتسلط التصريحات والبيانات الأخيرة من مسؤولي الفيدرالي الضوء على أن البنك المركزي يتجه نحو زيادة مستهدفة من التضخم بمستوى أعلى من 2% (المستهدف الحالي).
ومن أجل بلوغ المستوى الجديد من التضخم، سيتعهد البنك المركزي بعدم رفع الفائدة إلى حين بلوغ أهداف كل من التضخم والتوظيف، بحسب ما ذكر تقرير نشرته “سي إن بي سي”.
ويتوقع محللون إعلان الفيدرالي عن أطر سياسته النقدية الجديدة في اجتماع سبتمبر المقبل، ويرى مراقبون أن البنك المركزي سيتبنى سياسة أقل تشدداً حتى من فترة الركود العظيم.