رفضت المحكمة العليا الأمريكية الخميس مزاعم الرئيس “دونالد ترامب” بأن لديه حصانة من سلطات إنفاذ القانون المحلية، وسمحت للادعاء العام بالاطلاع على السجلات المالية للرئيس، مع عدم إتاحتها للكونجرس في الوقت الحالي.
ورفض رئيس القضاة ادعاءات “ترامب” بأنه لم يكن عليه الامتثال لأمر استدعاء المدعي العام في منطقة مانهاتن “ساويرس فانس”، وأوضح أن المدعي العام لديه سلطة متابعة السجلات المالية الشخصية والتجارية للرئيس.
وفي قضية أخرى ذات صلة، قضت المحكمة بأن هذه المعلومات لا يجب أن تتم مشاركتها من قبل الكونجرس، وأعادت القضية إلى المحاكم الدنيا.
وقد طالبت لجنتان من مجلس النواب يسيطر عليهما الديمقراطيون و”فانس” الاطلاع على سجلات “ترامب” الضريبية على مدى عدة سنوات، للتأكد من مدى فاعلية قوانين تضارب المصالح الخاصة بمنصب الرئيس.
وتعرض “ترامب” لانتقادات بسبب عدم الكشف عن إقراراته الضريبية، وجادل محاموه بأن لديه حصانة تامة أثناء وجوده في منصبه، وأنه لا يوجد مبرر لدى الكونجرس لطلب السجلات.
