اتجهت الصين سريعًا إلى مراقبة الإنترنت في هونج كونج والوصول إلى بيانات المستخدمين باستخدام قانون الأمن القومي.

ورفضت شركات التكنولوجيا تلك الرقابة، بسبب مخاوف على الحقوق والحريات.

وتم الكشف عن خطط الرقابة على الإنترنت في وثيقة حكومية صدرت مساء الإثنين، وكشفت أيضًا عن سلطات موسعة للشرطة تسمح لها بشن غارات ومراقبة غير مبررة.

وذلك بعدما فرضت الصين قانون الأمن القومي على هونج كونج قبل أقل من أسبوع، دون الكشف عن الكثير من التفاصيل سوى حظر الإرهاب والتخريب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.