تراجعت الواردات والصادرات الصينية في أيار/مايو وسط تباطؤ اقتصادي عالمي سببته القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ارتفاع مفاجئ نتيجة الطلب القوي على المعدات الوقائية من الفيروس، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الأحد.
وتعمل الصين على إعادة تنشيط اقتصادها بعد فترة من الشلل، لكن طلب المستهلكين لا يزال منخفضاً، فيما أسواق الصين الخارجية لا تزال تعاني من انتكاسات.
وانخفضت صادرات الصين بنسبة 3,3 بالمئة الشهر الماضي بالمقارنة مع العام السابق، لكنها أفضل من تلك التي توقعها استطلاع محللين لوكالة بلومبرغ، وهي 6,5%.
غير أن هذا الانخفاض جاء بعد ارتفاع مفاجئ بنسبة 3,5% في نيسان/ابريل، كان يعود جزئياً لارتفاع في صادرات المعدات الطبية.
وأظهرت بيانات الجمارك التي نشرت الأحد انخفاضاً أكبر من المتوقع للواردات، بالمقارنة مع العام الماضي، بلغت نسبته 16,5%، في حين توقع المحللون تراجعاً بنسبة 7,8%. كما إنه أدنى من التراجع بنسبة 14,2% الذي سجل في نيسان/ابريل.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد من “كابيتال إيكونومكس” في تقرير “ارتفع نمو الصادرات من جديد في آذار/مارس ونيسان/ابريل، رغم تزامنه مع بدء فرض إجراءات الإغلاق في الخارج، وذلك بسبب تراكم الطلبات التي أرسلت قبل إغلاق المصانع الصينية في شباط/فبراير”.
لكنه أوضح أن مؤشر مديري المشتريات وهو مقياس رئيسي لتحديد نشاط المصانع، يشير إلى “تراجع عميق في الصادرات لا يزال بصدد التكون” في وقت يبقى فيه النشاط في أسواق الصين الخارجية الرئيسية ضعيفاً.
وتسعى المدن الصينية إلى استحداث تدابير من شأنها رفع الطلب المحلي، فقد أعلنت بكين الأسبوع الماضي منح قسائم شرائية قيمتها 12,2 مليار يوان (1,7 مليار دولار) لدعم الاستهلاك، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.
في الأثناء، ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بنسبة 3,7%، ليبلغ 27,9 مليار دولار في أيار/مايو، مقارنة مع العام الماضي.
وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة على خلفية الوباء وقضايا أخرى.
ووسط تضرر البلدين من الوباء، يشكك اقتصاديون بإمكانيتهما تلبية تعهداتهما التي وافقا عليها في اتفاق تجاري جزئي أبرم في كانون الثاني/يناير.
