يشهد الطلب على النفط والبنزين والديزل ووقود الطائرات تراجعًا حادًا بسبب أزمة “كورونا”، التي ألقت بثقلها على قطاع الطاقة، ودفعت الأسعار إلى الهبوط الحاد، مما قد يضغط على بعض الشركات النفطية في الأشهر المقبلة.
تقدمت شركة التنقيب عن النفط الأمريكية “وايتننج بتروليم” هذا الأسبوع بطلب لحمايتها من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر، وهو أحد القوانين المنظمة لعمليات الإفلاس في الولايات المتحدة، ويسمح للشركة عندما تفشل في الوفاء بالتزاماتها المالية بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس.
على الرغم من استمرار “وايتننج بتروليم” في العمل لسنوات مع تراوح أسعار النفط عند 50 دولارًا للبرميل، إلا أنها لم تتحمل انخفاض الأسعار مؤخرًا عند 20 دولارًا، لتصبح أول حالة إفلاس في قطاع النفط في الأزمة الحالية، ولكن هل ستكون الأخيرة؟
توقعات
– يتوقع “سبنسر كاتر” محلل الائتمان لدى “بلومبرج إنتلجنس” أنه ستكون هناك موجة من الإفلاسات هذا العام.
– يرى “بودي كلارك” المدير المشارك لممارسة الطاقة في شركة “هيوستن” للمحاماة أنه قد تتقدم حوالي 100 شركة للنفط والغاز في الولايات المتحدة بطلبات للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر على مدار العام المقبل.
– وهو ما سيتوافق مع إجمالي عدد حالات الإفلاس في عامي 2015 و2016 معًا عندما تراجعت أسعار النفط إلى 26 دولارًا للبرميل.
المشكلات الأساسية
– تكمن مشكلة صناعة النفط في تراجع أسعار الخام الأمريكي منذ أوائل يناير بمقدار الثلثين إلى أدنى مستوياتها في 18 عامًا، وأوضح “كلارك” أن في أي صناعة، إذا تراجع سعر بيع منتج ما 70% بين عشية وضحاها، فإن حتى الشركات التي لديها أفضل خطط ستعاني للتغلب على ذلك.
– كما أن الأمر لا يقتصر على انخفاض الأسعار إلى 20 دولارًا للبرميل فقط، بل إنها تعد حاليًا أقل كثيرًا من سعر التعادل لكافة مناطق إنتاج النفط الرئيسية في الولايات المتحدة.
– وفقًا لمسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، فإن حتى الشركات التي تعمل في الحوض البرمي – وهو حقل نفطي منخفض التكلفة في غرب تكساس وقاد طفرة الطاقة الأمريكية – بحاجة لتراوح متوسط أسعار النفط عند 49 دولارًا للبرميل حتى تحقق أعمالها للتنقيب أرباحًا.
– كما أشار المسح أنه مع وصول السعر إلى 40 دولارًا للبرميل، فإن 15% فقط من الشركات تستطيع التحمل والبقاء لمدة عام أو أقل، وربما تتمكن 24% من الشركات الصمود لمدة عام أو عامين.
التعثر في سداد السندات
– أشار “بنك أوف أمريكا” في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع أن العديد من الشركات ستواجه مشكلات في تلك البيئة غير المربحة، إضافة إلى احتمالية ارتفاع حالات التعثر في سداد سندات الطاقة مرتفعة العائد إلى 30%.
– كما تشهد شركات النفط مشكلة أخرى وهي الديون التي ستستحق، والقدرة المحدودة على إعادة تمويلها، بعدما استفادت على مدار عقد زمنى من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية والطلب على العائد من المستثمرين.
– وكان سوق السندات الرديئة مفتوحًا على مصرعيه، حتى لشركات النفط الأكثر خطورة، إذ ساعد التمويل الرخيص على جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، ولكن حاليًا المستثمرون غير مستعدين لتوفير المزيد من رأس المال للشركات الخاسرة.
النقطة الحاسمة
– تعد النقطة الأساسية التي ستحدد بقاء شركات النفط الأمريكية هي: إلى أي مدى ستظل أسعار النفط دون مستوى 40 دولارًا للبرميل؟
– إذ سيسمح الارتفاع السريع لأسعار النفط الذي قد يكون مدفوعًا بالتعافي الاقتصادي، للعديد من شركات النفط المتعثرة بالوقوف على قدميها.
– أما إذا استمر تراجع الأسعار فإن الأثر سيكون كارثيًا بالنسبة للعديد من شركات النفط.
المصدر: سي إن إن
