زادت الحكومة الفرنسية يوم الخميس التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة الأزمة إلى أكثر من مثليها من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقرب تقدير، ولترفع عجز الميزانية والدين العام إلى مستويات قياسية.

وأبلغ وزير المالية برونو لومير صحيفة ليزيكو أن الحكومة أصبحت تتوقع أن تتكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو (108.6 مليار دولار) – بما يتجاوز أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وصعودا من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر.

وقال لومير ”هذه الأرقام قد تتغير ثانية لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم يتغيران سريعا. سنبذل كل شيء لحماية شركاتنا.“

وستعلن الحكومة تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 يوم الأربعاء القادم، وهو ما قال لومير إنه سيتضمن توقعا بأن ينكمش الاقتصاد ستة بالمئة – الانكماش الأشد منذ 1945.

وفي ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي في السنة الحالية، حسبما قاله وزير الميزانية جيرالد دارمانين في المقابلة ذاتها التي جرت مع لومير.