أوضح صندوق النقد الدولي في البيان الصادر عنه أمس الثلاثاء أن أزمة فيروس كورونا ستبقى أثرًا في الاقتصاد العالمي وعلى معظم الدول أن تتوقع تراجع الاقتصاد الخاص بهم بحوالي 5% حتى بعد التعافي القوي المتوقع في 2021.

وفيما يتعلق بتوقعات هذا العام فإن الاقتصاد قد يشهد أسوأ انكماش له منذ الكساد العظيم في 1930، وفقًا لما صرحت به”جيتا جوبيناث”، كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، وأضافت أن التوقعات للاقتصاد العالمي تغير بشكل كبير منذ يناير بسبب الخسائر التي تعرض لها الإنتاج.

وأوضحت “جوبيناث” إنه من المتوقع أن يكون هناك تعافي جزئي للاقتصاد في 2021 ولكن مستوى إجمالي الناتج المحلي سيظل دون المستويات التي تم تسجيلها ما قبل انتشار الفيروس.

هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصادات المتقدمة بنسبة 6.1% على أن ينكمش اقتصاد الدول الناشئة بنسبة 1% هذا العام، ومع ذلك من المتوقع أن تشهد الهند والصين معدلات نمو إيجابية.

ولكن حتى بعد الارتداد المتوقع أن يشهده الاقتصاد العام المقبل فإن الإنتاج من المحتمل أن يظل منخفض بنسبة 5% في 2021 أقل من توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر من العام الماضي.

ومع ذلك من المتوقع أن تشهد اقتصادات الدول الناشئة أداء جيد بشكل عام وذلك بدعم رئيسي من الصين المتوقع أن يكون إنتاجها في 2021 أقل فقط بنسبة 1.4% عن توقعات صندوق النقد منذ 6 أشهر ماضية.

الجدير بالذكر أن التوقعات الاقتصادية لعام 2020 من صندوق النقد الدولي لا تتسم بالتشاؤم مثل توقعات العديد من القطاعات الخاصة بالأخرى، فمن المفترض أن تؤدي عمليات الإغلاق إلى خسارة بنسبة 8% من أيام العمل التي تتركز في الربع الثاني في معظم البلدان وفي الربع الأول للصين بشكل خاص.

وحتى مع هذه الافتراضات فإن أداء الاقتصاد العالمي سيتأثر بشدة، وفقًا لما صرح به الصندوق، حيث يتوقع تراجع الإنتاج العالمي بنسبة 3% في 2020 بتراجع 6.3% عن النمو المتوقع بنسبة 3.3% والذي توقعه الصندوق في التقرير الصادر نهاية يناير.

وفي 2008، أسوأ عام للأزمة المالية تراجع الإنتاج العالمي بنسبة 0.1%، ويعتبر صندوق النقد الدولي أي نسبة نمو دون 2.5% ركود عالمي.

هذا ومن المتوقع أن ترتفع مستويات البطالة بصورة ملحوظة في العديد من الدول وعليه من المتوقع أن يتراجع معدل دخل الفرد في تسعة من كل 10 دول أعضاء في صندوق النقد الدولي البالغ عددها 189 دولة.

فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة البطالة من المتوقع أن ترتفع من نسبة 3.7% في 2019 لتصل إلى 10.4% هذا العام على أن تتراجع إلى 9.1% في 2021.

وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ترتفع البطالة من نسبة 7.6% في 2019 لتسجل 10.4% هذا العام و8.9% في 2021.

ورغم هذه التحذيرات إلا أن صندوق النقد الدولي أشاد الجهود التي تتخذها بعض الدول التي قامت بالإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا وتوقع الصندوق أن تشهد السويد التي اتبعت سياسة مختلفة ركود اقتصادي حاد.

ولكن “جوبيناث” حذرت من أن العديد من الدول الناشئة ليس لديهم مواد كافية لتوفير الخدمات الطبية للشعوب الخاصة بهم أو للحد من الخسائر الاقتصادية. وعليه من المتوقع أن تحتاج هذه الدول لمساعدات مالية من اقتصادات بعض الدول المتقدمة خلال الأشهر المقبلة.

وفي نهاية الأمر كان فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العالم هذا العام تأثير سلبي ملحوظ على الاقتصاد ونتوقع أن يستمر هذا التأثير إلى أن يتم احتواء الوقف وإعادة الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول وخاصة تلك التي شهدت ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات مثل إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة.